۷ ماه گذشته جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار نکرده‌ام

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با بیان اینکه مسائل مهمی پیش روی کشور است که نیازمند این بوده که با کمک ملت و دستگاههای مختلف این مسائل حل و فصل شود، گفت: در بین این مسائل، برخی از لحاظ تکنیکال هیچ راهی برای رفع آن وجود ندارد، همانند مسائل آب و مسائل زیست‌محیطی، بین‌المللی و اقتصادی، همچون ارز که راهکارهای فنی برای رفع آن وجود دارد، اما مسائل کشور در حال حاضر به یک مرحله‌ای رسیده که راهکار سیاسی، نقش اساسی و کلیدی در آن دارد.

وی با بیان اینکه راهکار سیاسی به معنای این است که برای حل مسائل اصلی باید انسجام و یکپارچگی داشته باشیم، افزود: مهم‌ترین پایه انسجامی که تعریف می‌شود، ارکان نظام تصمیم‌گیری کشور است که شامل قوای سه‌گانه می‌شود، یعنی اگر قوای سه‌گانه با یکدیگر در یک راستا حرکت کنند و در حل مسائل کلیدی متحد باشند، می‌توان با اطمینان به مردم گفت که این مشکلات رفع می‌شود و آینده خوبی پیش روی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: می‌توان با اطمینان گفت که با انسجام سه قوه، مسئله آب، بیکاری، مسائل اقتصادی و معیشت مردم رفع می‌شود.

جهانگیری با بیان اینکه حدود 7 ماه است که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار نکرده‌ام، یادآور شد: در زمان خودش توضیح می‌دهم که چرا در این مدت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل ندادم. البته امیدوارم نخستین جلسه این ستاد پس از مدت‌ها تعطیلی، در ماه جاری تشکیل شده و بحث‌های جدی پیرامون آن مطرح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، با اشاره به اینکه برای حمایت از کالای ایرانی اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای حمایت از کالای ایرانی، می‌توانیم در سالجاری دستاوردهای بیشتری در افزایش تولیدات داشته و با قاچاق، بهتر مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه در سال 95 برای مقابله با قاچاق، جلسه‌ای تشکیل شده است، ادامه داد: در این نشست برای 10 قلم کالا که در واقع بیشترین حجم قاچاق را داشته‌اند، برنامه‌ریزی شده است که یکی از آنها، تلفن‌های همراه بود که برنامه‌ای برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر کالاها تنظیم شد.

رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: یکی از دستاوردها در حوزه ارز این بود که به هر کالای غیررسمی، اجازه ورود داده نشود، به معنای اینکه ارزی برای قاچاق نباید اختصاص داده شود و اگر کالایی وارد بازار شد و گفته شده که با نرخ ارزی بالای 4 هزار و 200 تومان وارد شده، به معنای این است که ارز آن قاچاق بوده است.